البرلمان للحكومة.. مطالبات بالاستجواب والحضور لإعلان الفشل وإلغاء الكهرباء وأخرى لسحب الثقة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
البرلمان للحكومة.. مطالبات بالاستجواب والحضور لإعلان الفشل وإلغاء الكهرباء وأخرى لسحب الثقة
طالب النائب المستقل صخر الوجيه البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة اليمنية مجتمعة .
وقال الوجيه أن الحكومة الحالية كبدت البلاد خسائر بأكثر من 500 مليون دولار من عام 2007م إلى الآن بسبب تنصلها ومماطلتها في إنشاء أنبوب محطة مأرب الغازية بكلفة خمسة مليون دولار ..
واصفا إياها بـ"الفاسدة والفاشلة والمستهترة".
وحمل الوجيه نواب الحزب الحاكم مسئولية مساءلة ومحاسبة الحكومة.
وأشار النائب الوجيه خلال جلسة البرلمان أمس والتي خصصت لمناقشة مشكلة الكهرباء إلى محضر موقع بهذا الخصوص في نفس العام بين شركة صافر ووزارتي الكهرباء والنفط إلا أنه لم ينفذ بسبب ما وصفه الوجيه باستهتار الحكومة التي تريد أن تقترض ملايين الدولارات وتتهرب من توفير خمسة مليون دولار لإنشاء أنبوب - حد قوله ـ.
من جانبه اتهم النائب في كتلة الإصلاح عبد الرزاق الهجري من وصفهم بـ"النافذين وسماسرة شراء الطاقة من الخارج" بتعطيل محطة مأرب الغازية عنوة.
وقال الهجري إن هؤلاء النافذين هم وراء تعطيل المحطة الغازية لأنهم يستفيدون مليارات الريالات كعمولة شراء الطاقة من الخارج..
مطالبا وزير الكهرباء بكشف أسماء هؤلاء ومن الذي قدم العروض الأخيرة لشراء الطاقة.
وأيد النائب المؤتمري علي المعمري ما ذهب إليه الهجري قائلا : "إن مشكلة البلد لن تحل طالما أن هناك مجموعة من اللصوص لا يستطيع المجلس محاسبتهم أو الاقتراب منهم".
النائب في كتلة الحاكم محمد قاسم النقيب من جانبه دعا وزارة الكهرباء لإعلان فشلها في إدارة وحل مشكلة الكهرباء، مقترحا إلغاء هذه الوزارة وإسناد مهمة توليد الطاقة في اليمن لشركة خارجية.
وقال النقيب: ً"هذه الوزارة لا يمكن أن تصلح وتقوم بمهامها، وقد أرهقت الدولة وخذلت خطط التنمية والاستثمار"، مشيرا إلى المبالغ الكبيرة والقروض التي ترصد سنويا للكهرباء إضافة إلى أكثر من 110 مليار ريال من دعم المشتقات النفطية يذهب لصالح الكهرباء دون جدوى".
من جانبه قال النائب عبده بشر بأن لوبي الفساد في الوزارة ومؤسسة الكهرباء يقف حائلاً أمام أي إصلاحات ..
مشيرا إلى أن الوزير السقطري قدم استقالته لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلا أنها رفضت.
وأرجع بشر النائب في كتلة الحزب الحاكم تراكم مشكلة الكهرباء في اليمن إلى المعالجات الترقيعية للحكومات السابقة.
إلى ذلك تساءل النائب عبدالله العديني عن الإجراءات المتخذة حيال 100 ألف مشترك بدون عدادات وكذا 70 مليون دولار متأخرات لدى كبار المستهلكين ذكرهم تقرير لجنة الخدمات.
النائب علي العنسي قال :"إن أعظم فساد يكمن في التدخلات العليا في مناقصات الكهرباء"..
مشيرا إلى دخول شركات غير مؤهلة بوساطة نافذين وخروج شركات أخرى مؤهلة بسببهم".
وفي السياق ذاته طالب النائب عبدالقادر الدعيس بتحويل تقرير لجنة الخدمات ـ الذي كشف عن مخالفات مهولة في الكهرباءـ إلى بلاغ للنائب العام وتحريك دعوى جنائية ضد شركة صافر، معتبرا ما جرى من قبلها تجاه المحطة الغازية عمل تخريبي وجريمة مستوفية الأركان.
ورفض وزيرا الكهربا والنفط ـ اللذان حضرا الجلسة ـ مطالبات النواب بالكشف عن المتسببين في توقف محطة مأرب الغازية قائلين :" إن هناك أجهزة رقابة معينة بالكشف عن مثل هؤلاء وتحديد فيما إذا كانت هناك قضية فساد أو جنائية أو عمل تخريبي".
وفيما أشار وزير الكهرباء إلى معاودة التشغيل التجريبي للمحطة الأسبوع القادم، قال وزير النفط إن شركة متخصصة تفحص الغاز الذي قالت اللجنة أنه غير مطابق للمواصفات وستعلن نتائج ذلك الأيام القريبة القادمة.
واعتبر النائب محمد الحزمي تصريحات الوزيرين تهربا من القضية ومن تحمل المسئولية..
متسائلا عن سبب إيقاف وزارة الكهرباء لرسالة هيئة مكافحة الفساد بإحالة 14 متهما في المؤسسة إلى النيابة العامة في قضايا فساد.
من جانب آخر طالب أكثر من 60 نائبا باستجواب وزيري الداخلية والدفاع على خلفية قضية مقتل الدكتور درهم القدسي وضحايا جريمة العسكرية بلحج من أبناء القبيطة ، متهمين الوزيرين بالتقاعس والتواطؤ عن إلقاء القبض على الجناة رغم معرفتهم بأماكن تواجدهم.
وقال الوجيه أن الحكومة الحالية كبدت البلاد خسائر بأكثر من 500 مليون دولار من عام 2007م إلى الآن بسبب تنصلها ومماطلتها في إنشاء أنبوب محطة مأرب الغازية بكلفة خمسة مليون دولار ..
واصفا إياها بـ"الفاسدة والفاشلة والمستهترة".
وحمل الوجيه نواب الحزب الحاكم مسئولية مساءلة ومحاسبة الحكومة.
وأشار النائب الوجيه خلال جلسة البرلمان أمس والتي خصصت لمناقشة مشكلة الكهرباء إلى محضر موقع بهذا الخصوص في نفس العام بين شركة صافر ووزارتي الكهرباء والنفط إلا أنه لم ينفذ بسبب ما وصفه الوجيه باستهتار الحكومة التي تريد أن تقترض ملايين الدولارات وتتهرب من توفير خمسة مليون دولار لإنشاء أنبوب - حد قوله ـ.
من جانبه اتهم النائب في كتلة الإصلاح عبد الرزاق الهجري من وصفهم بـ"النافذين وسماسرة شراء الطاقة من الخارج" بتعطيل محطة مأرب الغازية عنوة.
وقال الهجري إن هؤلاء النافذين هم وراء تعطيل المحطة الغازية لأنهم يستفيدون مليارات الريالات كعمولة شراء الطاقة من الخارج..
مطالبا وزير الكهرباء بكشف أسماء هؤلاء ومن الذي قدم العروض الأخيرة لشراء الطاقة.
وأيد النائب المؤتمري علي المعمري ما ذهب إليه الهجري قائلا : "إن مشكلة البلد لن تحل طالما أن هناك مجموعة من اللصوص لا يستطيع المجلس محاسبتهم أو الاقتراب منهم".
النائب في كتلة الحاكم محمد قاسم النقيب من جانبه دعا وزارة الكهرباء لإعلان فشلها في إدارة وحل مشكلة الكهرباء، مقترحا إلغاء هذه الوزارة وإسناد مهمة توليد الطاقة في اليمن لشركة خارجية.
وقال النقيب: ً"هذه الوزارة لا يمكن أن تصلح وتقوم بمهامها، وقد أرهقت الدولة وخذلت خطط التنمية والاستثمار"، مشيرا إلى المبالغ الكبيرة والقروض التي ترصد سنويا للكهرباء إضافة إلى أكثر من 110 مليار ريال من دعم المشتقات النفطية يذهب لصالح الكهرباء دون جدوى".
من جانبه قال النائب عبده بشر بأن لوبي الفساد في الوزارة ومؤسسة الكهرباء يقف حائلاً أمام أي إصلاحات ..
مشيرا إلى أن الوزير السقطري قدم استقالته لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلا أنها رفضت.
وأرجع بشر النائب في كتلة الحزب الحاكم تراكم مشكلة الكهرباء في اليمن إلى المعالجات الترقيعية للحكومات السابقة.
إلى ذلك تساءل النائب عبدالله العديني عن الإجراءات المتخذة حيال 100 ألف مشترك بدون عدادات وكذا 70 مليون دولار متأخرات لدى كبار المستهلكين ذكرهم تقرير لجنة الخدمات.
النائب علي العنسي قال :"إن أعظم فساد يكمن في التدخلات العليا في مناقصات الكهرباء"..
مشيرا إلى دخول شركات غير مؤهلة بوساطة نافذين وخروج شركات أخرى مؤهلة بسببهم".
وفي السياق ذاته طالب النائب عبدالقادر الدعيس بتحويل تقرير لجنة الخدمات ـ الذي كشف عن مخالفات مهولة في الكهرباءـ إلى بلاغ للنائب العام وتحريك دعوى جنائية ضد شركة صافر، معتبرا ما جرى من قبلها تجاه المحطة الغازية عمل تخريبي وجريمة مستوفية الأركان.
ورفض وزيرا الكهربا والنفط ـ اللذان حضرا الجلسة ـ مطالبات النواب بالكشف عن المتسببين في توقف محطة مأرب الغازية قائلين :" إن هناك أجهزة رقابة معينة بالكشف عن مثل هؤلاء وتحديد فيما إذا كانت هناك قضية فساد أو جنائية أو عمل تخريبي".
وفيما أشار وزير الكهرباء إلى معاودة التشغيل التجريبي للمحطة الأسبوع القادم، قال وزير النفط إن شركة متخصصة تفحص الغاز الذي قالت اللجنة أنه غير مطابق للمواصفات وستعلن نتائج ذلك الأيام القريبة القادمة.
واعتبر النائب محمد الحزمي تصريحات الوزيرين تهربا من القضية ومن تحمل المسئولية..
متسائلا عن سبب إيقاف وزارة الكهرباء لرسالة هيئة مكافحة الفساد بإحالة 14 متهما في المؤسسة إلى النيابة العامة في قضايا فساد.
من جانب آخر طالب أكثر من 60 نائبا باستجواب وزيري الداخلية والدفاع على خلفية قضية مقتل الدكتور درهم القدسي وضحايا جريمة العسكرية بلحج من أبناء القبيطة ، متهمين الوزيرين بالتقاعس والتواطؤ عن إلقاء القبض على الجناة رغم معرفتهم بأماكن تواجدهم.
رد: البرلمان للحكومة.. مطالبات بالاستجواب والحضور لإعلان الفشل وإلغاء الكهرباء وأخرى لسحب الثقة
كلن يحط مشكلة الكهربا على طرف الاخرى
واضحية هم الشعب
اللة يعن الشعب
شيخ المحجزة
شكرآ لك
على الخبر
واضحية هم الشعب
اللة يعن الشعب
شيخ المحجزة
شكرآ لك
على الخبر
اابن الغدو- ,
- عدد المساهمات : 847
تاريخ التسجيل : 12/09/2009
الموقع : بعيد كل البعد
رد: البرلمان للحكومة.. مطالبات بالاستجواب والحضور لإعلان الفشل وإلغاء الكهرباء وأخرى لسحب الثقة
اخوصالح
مشكور على مرورك
وونعم با الاستاذ صخر الوجيه
الصارخ بصوت الحق في مجلس النواب
مشكور على مرورك
وونعم با الاستاذ صخر الوجيه
الصارخ بصوت الحق في مجلس النواب
مواضيع مماثلة
» كيف نستفيد من الفشل
» مكابرة لا تمنع الفشل
» تعز: صلاة للاحتجاج على انقطاع الكهرباء تتعرض للقمع بالرصاص
» ملتقى قبائل مأرب يطالب باستقالة وزير الكهرباء
» مكابرة لا تمنع الفشل
» تعز: صلاة للاحتجاج على انقطاع الكهرباء تتعرض للقمع بالرصاص
» ملتقى قبائل مأرب يطالب باستقالة وزير الكهرباء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى